قبض های مشترک آب و گاز در آپارتمان ها همیشه می تواند دردسرساز باشد چون در آنها دقیقا معلوم نمی شود که سهم هر واحد چه میزان است: برای همین ساکنان هر کدام از واحدها با توسل به ظن و گمان، حدس می زنند که برخی ها بیشتر از دیگران آب و گاز مصرف می کنند.

بعد از هدفمندی یارانه ها و گران شدن نرخ حامل های انرژی این اختلافات در آپارتمان ها شدت گرفته و برخی اختلافات را به درگیری و نزاع کشانده چرا که هنور آپارتمان نشین ها نتوانسته اند در این زمینه به توافق برسند. البته در برخی آپارتمان ها تقسیم مبلغ قبوض به تعداد اعضای ساکن در ساختمان یا تقسیم بندی براساس تعداد واحد، ملاک عمل قرار می گیرد ولی با وجود این هنوز هم کسانی هستند که معتقدند این روش ها نمی تواند کاملا عادلانه باشد. این در حالی است که عده ای بر این باورند که چون در طول روز ساعات کمی را در آپارتمانشان حضور دارند و وقتی نیز که در واحدشان هستند از آب و گاز کمی استفاده می کنند و مثل سایر واحدها مهمان هم ندارند در پرداخت قبوض مشترک حق شان ضایع می شود. البته هیچ کدام از این استدلالات از نظر قوانین آپارتمان نشینی موجه نیست چون قانون، ملاک ثابتی را تعیین کرده که چه قبل از قانون هدفمندی و چه بعد از آن قابل استناد است.

قانون می گوید برای پرداخت سهم هر واحد از مبلغ قبوض مشترک باید مساحت هر واحد ملاک قرار بگیرد به طوری که اگر مساحت یک واحد در آپارتمان ۲ برابر مساحت سایر واحدهاست مالک یا مستاجر واحد بزرگ تر باید ۲ برابر سهم دیگران، هزینه آب و گاز را بپردازد؛ این مساله در مورد هزینه شارژ ساختمان هم صدق می کند. البته قوانین امور املاک و عقد اجاره تاکید دارد که علاوه بر مساحت، توافق شرکای ساختمان نیز می تواند ملاک تقسیم بندی هزینه قبوض باشد یعنی آنها می توانند یا تعداد واحدها یا تعداد استفاده کنندگان را ملاک این تقسیم بندی قرار دهند. بنابراین توافق اعضای ساختمان در مورد پرداخت قبوض و هزینه شارژ قسمت های مشترک معتبر است اما اگر مالکان چنین توافقی نداشته باشند و حتی اگر فقط یک نفر مخالف وجود داشته باشد، سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان (مثل مستاجر) از هزینه های مشترک آن قسمت که ارتباطی به میزان مساحت و زیربنا ندارد (مانند هزینه های سرایداری، نگهبان، متصدی، آسانسور، باغبان، تزئینات قسمت های مشترک) به طور مساوی بین مالکان و مستاجران مستقر در ساختمان تقسیم می شود.

هزینه های مشترک مدیران و مالکان

هزینه های مشترک را باید پرداخت، قانون نیز هیچ عذر و بهانه ای را برای امتناع از پرداخت این هزینه ها نمی پذیرد، اما در آپارتمان ها این موضوع نیز گاهی موجب ایجاد تنش و اختلاف می شود. این هزینه های مشترک از یک آپارتمان به آپارتمان دیگر نیز متغیر است به طوری که بعضی ساختمان ها تنها قبوض مشترک و هزینه نظافت راه پله ها را دارند و بعضی آپارتمان ها هزینه هایی چون هزینه های چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، رختشویخانه، تابلوهای برق، کنترل ها، تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار، آسانسور، چاه های فاضلاب، گذرگاه های شوت زباله، زنگ اخبار و شیرهای آتش نشانی.

اما امکانات مشترک یک ساختمان هر اندازه که باشد تفاوتی در نحوه پرداخت و لزوم آن ندارد بلکه فقط باید از قبل وظیفه مالکان، مستاجران و مدیر ساختمان معین شده باشد.

به این ترتیب اگر در قرارداد اجاره، پرداخت هزینه های مشترک بر عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن خودداری کند، مستاجر می تواند از محل اجاره بها هزینه ها را بپردازد و اگر در قرارداد این هزینه ها بر عهده مستاجر باشد، مدیر ساختمان از او مطالبه می کند و در صورت خودداری به مالک اصلی رجوع می کند. پس در بحث هزینه های مشترک آپارتمان ها و این که بر چه مبنایی تعیین می شوند و آیا قابل اعتراض هستند، گفته می شود تعیین نحوه محاسبه هزینه های مشترک قبل از هر چیز به اراده و تصمیم اهالی ساختمان برمی گردد که می توانند آن را به هر نحوی تعیین کنند، اما اگر ساکنان روش خاصی برای این کار تعیین نکرده اند تعیین سهم هر یک از مالکان و استفاده کنندگان از هزینه های مشترک به ۲ روش انجام می شود.

نکته: برای پرداخت سهم هر واحد از مبلغ قبوض مشترک باید مساحت هر واحد ملاک قرار بگیرد به طوری که اگر مساحت یک واحد در آپارتمان ۲ برابر مساحت سایر واحدهاست مالک یا مستاجر واحد بزرگ تر باید ۲ برابر سهم دیگران، هزینه آب و گاز را بپردازد

در روش اول آن بخشی که با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی ارتباط دارد مثل آب، گاز، گازوئیل، آسفالت پشت بام و... به نسبت مساحت واحد به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی ساختمان محاسبه می شود و در روش دوم سایر مخارجی که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد مثل هزینه های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگهداری شوفاژخانه و تاسیسات، تزئینات قسمت های مشترک ساختمان، نظافت محوطه و... به طور مساوی محاسبه می شود. اما در هر صورت اگر هر یک از واحدها در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشند می توانند به مدیر ساختمان مراجعه و تقاضای رسیدگی کنند و در صورت رد اعتراض یا ترتیب اثر ندادن به اعتراض به دادگستری مراجعه کنند.

در این میان عده ای این سوال را می پرسند که اگر مالک یا مستاجری از پرداخت هزینه های مشترک ساختمان امتناع کرد مدیر تا چه حدی اختیار دارد و آیا می تواند آب، برق یا گاز و... این واحدها را قطع کند؟ که قانون امور املاک و عقد اجاره پاسخ می دهد در صورت خودداری مالک یا مستاجر از پرداخت سهم خود در گام نخست باید مراتب را به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن به این فرد ابلاغ و هزینه ها را مطالبه کند. اما اگر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه بدهی پرداخت نشد مدیر می تواند از دادن خدمات مشترک مثل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم و... خودداری کند اما اگر این کار امکانپذیر نباشد مثلا هر یک از مالکان کنتور آب مستقل داشته یا آب گرم و مخزن مستقل داشته باشند یا قطع آن خدمات در فرد خاطی اثرگذار نباشد، مدیر می تواند به دادگاه شکایت کند. دادگاه به چنین شکایاتی خارج از نوبت رسیدگی می کند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می شود، محروم می کند و تا ۲ برابر مبلغ بدهی، این فرد را جریمه خواهد کرد. البته مالک یا مستاجر هم حق دارد به نظر مدیر ساختمان و هزینه های او معترض شود و ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اظهارنامه به دادگاه شکایت کند.

مدیر ساختمان تا چه حدی اختیار دارد؟ مدیران بعضی آپارتمان ها خیلی منفعلانه با موضوعات ساختمان برخورد می کنند و درست مثل این که باری اضافه به اجبار روی دوششان گذاشته شده باشد، از سر و سامان دادن به اوضاع طفره می روند.

در مقابل عده ای نیز اوضاع را بسیار سختگیرانه پیگیری می کنند و در این میان برخی هم بیشتر از حدود اختیارات قانونی شان تصمیم گیری می کنند، ولی وقتی فردی به عنوان مدیر یک ساختمان انتخاب می شود، به صورت خودکار وظایفی برعهده اش قرار می گیرد که نه باید نسبت به آنها بی اعتنا باشد و نه می تواند بیشتر از حد حیطه وظایفش عمل کند. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه توضیح می دهد مدیر آپارتمان، مسوول حفظ و اداره ساختمان است و تصمیم های مجمع عمومی را اجرا می کند. مدیر برای مدت ۲ سال انتخاب می شود که ممکن است مجمع او را برای سال های بعد هم انتخاب کند. مجمع عمومی علاوه بر تعیین هیات مدیره، یک خزانه دار نیز انتخاب می کند که نسبت به تنظیم هزینه و درآمد و گزارش به مجمع اقدام می کند.

هیات مدیره موظف است تمام ساختمان را در مقابل آتش سوزی بیمه کند و هزینه بیمه را بین شرکا تقسیم کند، چون در صورت بیمه نکردن ساختمان، هنگام بروز آتش سوزی هیأت مدیره مسوول جبران خسارت ها خواهد بود.

منبع:وب سایت آفتاب